Friday, May 24, 2013
گزارش سالانه عفو بين الملل
عفو بين الملل در گزارش سالانه خود ايران را يکی از بزرگترين ناقضان حقوق بشر دانست.
عفو بين الملل در گزارش سالانه خود به بررسی وضعيت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۱۲ پرداخت. در اين گزارش ”دفاع از حقوق بشر“ به عنوان ارزشی جهانی يکی از موضوعات محوری به شمار می آيد. عفو بين الملل تصريح کرده است: «اين بهانه که حقوق بشر ”امور داخلی“ است برای جلوگيری از اقدام بين المللی در مورد وضعيتهای اضطراری حقوق بشری هم چون سوريه مورد استفاده قرار گرفته است. شورای امنيت سازمان ملل - که عهده دار امنيت و رهبری جهانی است - هنوز از دست زدن به اقدام هماهنگ و متحد سياسی کوتاهی می کند».
در گزارش عفو بين الملل موارد متعدد نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران ذکر شده است. عفو بين الملل در گزارش خود به ”محدوديت آزادی بيان، تشکل و گردهمايی“ ، ”دستگيريهای خودسرانه“ ، ”افزايش فشار بر مدافعان حقوق بشر“ ، ”اعمال شکنجه و بدرفتاری با زندانيان“ ، ”تبعيض عليه زنان و اقليتهای قومی و مذهبی“ و ”مجازات اعدام“ در ايران پرداخته است. در اين گزارش آمده است: «مقامهای دولتی ايجاد محدوديتهای شديد برای آزادی بيان، تشکل و گردهمايی را ادامه دادند. مخالفان و مدافعان حقوق بشر، شامل مدافعان حقوق اقليتها و حقوق زنان، خودسرانه دستگير شدند، در انزوای کامل در حبس ماندند، پس از محاکمه ناعادلانه زندانی و از سفر به خارج منع شدند. تعداد زيادی زندانی عقيدتی و سياسی در زندان به سر می برند. شکنجه و بدرفتاريهای ديگر رايج و از مجازات معاف است.. مجازاتهای قضايی ظالمانه شلاق و قطع عضو هنوز به کار می رود».
عفو بين الملل پيرامون ادامه محدوديت در عرصه ”آزادی بيان، تشکل و گردهمايی“ به دستگيری روزنامه نگاران اشاره کرده و ”کنترل اينترنت و شنود منظم گفتگوهای تلفنی“ را مصداق بارز اين گونه محدوديتها دانسته است. دستگيری دانشجويان، زنان، کارگران و ديگر فعالان حقوق بشری و سياسی به منظور مقابله با مخالفان هم چنان در دستور کار نيروهای امنيتی ايران بوده است.
به گفته عفو بين الملل دهها نفر از مخالفان در ارتباط با اعتراضهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ هم چنان در بازداشت به سر می برند.
عفو بين الملل به مرگ ستار بهشتی پرداخته و آن را نمونه يی از سرکوب مدافعان حقوق بشر دانسته است. گزارش عفو بين الملل تصريح می کند «اقليتهای قومی در قانون و عمل مورد تبعيض قرار گرفتند و از دسترسی به اشتغال، آموزش و ديگر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برابر با ايرانيان ديگر محروم شدند. استفاده از زبانهای اقليتها در ادارات دولتی و برای تدريس در مدارس ممنوع بود و فعالانی که برای حقوق اقليتها مبارزه می کردند با تهديد رسمی، دستگيری و زندان روبه رو شدند».
بر اساس گزارش عفو بين الملل رژيم ايران در سال گذشته به اعمال ”تبعيض عليه اقليتهای غيرشيعه، شامل گروه های مسلمان، روحانيان شيعه مخالف، اعضای سلسله های دراويش و اهل حق و بعضی اقليتهای ديگر دينی“ ادامه داد. بنا به ارزيابی عفو بين الملل ”آزار و اذيت بهاييان در ايران تشديد شد و مسئولان و رسانه های دولتی به طور علنی بهاييان را شر و خبيث جلوه دادند“.
عفو بين الملل به اعدام صدها زندانی اشاره کرده و نوشته است: منابع دولتی اجرای ۳۱۴ مورد اعدام را تأييد کرده اند، اما منابع غيررسمی می گويند که حداقل ۲۳۰ اعدام ديگر به شکل پنهانی صورت گرفته است. عفو بين الملل تأکيد می کند که ”رقم واقعی ممکن است بسيار بيشتر و بالاتر از ۶۰۰ مورد باشد“. در سال گذشته ميلادی دست کم ۶۳ مورد اعدام در انظار عمومی انجام شد.
به گفته عفو بين الملل برخی از افراد اعدامی يا محکوم به اعدام ماه ها بدون دسترسی به وکيل در سلول انفرادی به سر برده اند. عفو بين الملل در گزارش خود تصريح کرد که رژيم ايران از سال ۱۹۷۹ اجازه ديدار از ايران را به نمايندگان اين سازمان نداده و مقامهای دولتی به ندرت به نامه های عفو بين الملل واکنش نشان داده اند
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment