منشور حزب دموکرات ایران

پیش درآمد

 براین باوریم که احترام به رای و دیدگاه و حقوق دمکراتیک همه شهروندان و تضمین آن بوسیله حکومت منتخب مردم،  و همچنین رعایت اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کوشش برای گسترش آزادی و نهادهای دمکراتیک هسته بنیادین و تعریف کننده مردم سالاری است. 

استقرار دیکتاتوری ها و شکل گیری نظام های استبدادی ریشه در بافت اقتصادی،  مناسبات اجتماعی و فرهنگ جامعه دارند،  و تا زمانی که تغییری بنیادین و ریشه ای در این مناسبات به وجود نیاید مبارزات مردم ایران محکوم به شکست خواهد بود.  دراین صورت دیکتاتوری ها باز تولید خواهند شد و ملت ایران از مشارکت در سرنوشت خویش محروم خواهد گردید و روند واپسگرائی در ابعاد مختلف همچنان ادامه خواهد یافت.

 نسل جوان ایران که پرچم مبارزه در راه « دموکراسی خواهی» را به دست گرفته است،  باتشخیص ضرورت دموکراسی و آزادی برای شکوفایی زندگی اجتماعی آحاد ملت،  به این درک نایل آمده که تنها با برکناری حکومتهای مطلقه،  جامعه مدنی و حکومت قانون در ایران حکمفرما نمی شود و بایستی درعین تلاش برای کنار زدن حکومت های خودکامه،  برنامه های مدون و مبتنی بر فرهنگ دموکراسی،  حقوق بشر،  آزادیهای فردی و حقوق اساسی آحاد شهروندان ارائه نمود تا همه چیز به سمت نهادینه کردن دمکراسی و شکل گیری حکومتی مردمی و دمکراتیک پیش برود.  از این رو مبارزین کنونی وظایف سنگین تری نسبت به نسلهای گذشته برای خود قائلند.  نسل امروز،  با اعلام وفاداری به درس ها و میراث مبارزات یکصد ساله جنبشهای مردمی و دمکراتیک ایران عهد کرده است تا نگذارد مناسبات ناهنجار تاریخی باردیگر باز تولید گردند.

 نیروهایی که حول پرچم مبارزه برای آزادی و دموکراسی گرد آمده بر خود لازم دانسته اند که با آینده نگری از یک طرف برای برچیدن ظلم و استبداد کنونی که خصلت واپسگرایانه و ارتجاعی دارد مبارزه کرده،  و از طرف دیگر تدابیری بیاندیشند که طی روندی مناسب میراث استبدادی گذشته از جامعه ریشه کن شود،  و نهادهای دمکراتیک جایگزین نهادهای استبدادی گردند.  برای تحقق چنین آرمانی نباید تنها به نفی یک ساختار حکومتی بسنده کرد،  بلکه مبارزان و کارشناسان دمکرات ایران می بایست با تلاش و کوششهای موزون و هماهنگ برای ایجاد اصول فرهنگی و مناسبات سیاسی – اجتماعی و اقتصادی ایران با آینده نگری برنامه ریزی کنند.

 به باور ما،  برنامه مبارزاتی جنبش دموکراسی خواهی ایران ابعاد مختلفی خواهد داشت که ضروری است مبانی و راهکارهای آن تا حد امکان تدوین و پیش بینی شده و زمینه های تحقق آن در مراحل مختلف فراهم گردند.

 مبانی و اصول اساسی

 1- اساس و پایه نظام مردم سالاری،  علاوه بر کثرت نگرانی سیاسی،  بر وجود نهادهای متنوع و مستقل مردمی،  ازقبیل انجمن ها،  اتحادیه ها،  سندیکاها و احزاب مختلف اجتماعی تکیه دارد.  این نهادها نه تنها باید دربرگیرنده نخبگان و فعالین سیاسی باشند،  بلکه همه اقشار مردم می بایست بتوانند با انگیزه های مختلف فردی و اجتماعی در آنها متشکل شده و آزادانه فعالیت کنند.  اصالت و ارزش این گروه بندیها در استقلال ایشان از دستگاههای حکومتی است.

2 - جدائی دین و « ایدئولوژی» از حکومت،  سرآغاز اعاده حقوق شهروندی است.

3 - استقرار حکومت عرفی و دمکراسی پارلمانی براساس کثرت گرائی سیاسی،  جمهوری و مردمسالاری،  در عین حفظ استقلال و یکپارچگی کشور،  با رعایت سه اصل تفکیک ناپذیر زیر مورد علاقه است:

 الف – انتخابی بودن بالاترین مراجع سه قوه مجریه،  قضائیه و مقننه بطور ادواری،  که رئیس قوه مجریه در سطح ملی به عنوان مسئول اول امور کشور در برابر مردم و نمایندگان منتخب مجلس پاسخگو باشد و در سطح بین المللی به عنوان نماد ملی،  کشور و مردم را نمایندگی کند.

ب – استقرار سیستم کشورداری فدرالیستی برای استفاده بهینه از منابع ملی ایالات ذیل حکومت مرکزی.

پ -  انتخابی بودن مسئولان رده بالای اداری و اجرایی و قضات در سراسر کشور بوسیله مردم و نهادهای مردمی در هر محل،  منطقه و ایالت.

4 – پافشاری در امر تأمین آزادی عقیده،  بیان،  قلم،  مطبوعات،  احزاب،  اجتماعات،  فعالیت اتحادیه ها و سندیکاها و رعایت کامل اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقاوله نامه های ضمیمه آن.

5 – کوشش برای تأمین و تساوی حقوق مدنی کلیه شهروندان ایرانی:

الف – ترویج فرهنگ مردم سالاری و دفاع از برابری حقوق زنان و مردان در امور سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی،  اداری و فرهنگی از طریق انجام اصلاحات بنیادین در زمینه های سیاسی – اداری،  بویژه از طریق اصلاح قوانین و مقررات مدنی و جزائی کشور.

ب - پافشاری در امر تأمین خواست های دمکراتیک اقلیت های ملی،  قومی و مذهبی و اصلاحات در تقسیمات کشوری باتوجه به اصل عدم تمرکز سیاسی – اداری کشور از طرق استقرار فدرالیسم،  بمنظور مشارکت وسیع مردم در اداره امور خویش و گسترش دمکراسی،  تأمین رفاه عمومی و ایجاد کار،  مسکنف  بهداشت و درمان،  و آموزش و پرورش برای مردم سراسر کشور.

پ – آزادی همه زندانیان سیاسی،  لغو و غیرقانونی قلمداد کردن همه نوع شکنجه های جسمی و روانی،  منجمله مجازات اعدام به عنوان مجازاتی ناعادلانه و غیرلازم.

 6 – تبلیغ و تلاش برای بهره برداری از انرژی آب،  باد و آفتاب،  و پافشاری در مخالفت با ایجاد تاسیسات و تسلیحات اتمی و هسته ای با هدف حمایت همه جانبه از محیط زیست.

7 – ایجاد نهادهای فرهنگی،  پژوهشی و تبلیغاتی به منظور ترویج فرهنگ دمکراسی و زمینه سازی برای شکل گیری نهادهای دمکراتیک و مردمی و کمک به بالندگی و پیشرفت فرهنگ های ملی و محلی.

8 – کوشش در راه شکل گیری اتحادیه سیاسی – اقتصادی در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی و جلب سرمایه گذاریهای خارجی.  همچنین تلاش و بهره وری از تکنولوژی پیشرفته جهان به منظور جبران عقب ماندگی و پیشرفت اقتصادی و فراهم کردن زمینه برای پیشرفت و تکامل اجتماعی و گسترش دمکراسی در منطقه.

9 – تلاش در جهت بهبودی وضع کشاورزی،  صنعت،  آموزش و پرورش،  تامین اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و درآمد ملی.

10 – پشتیبانی از برقراری روابط دوستانه و دیپلماتیک با همه ملل و دول جهان براساس منافع مشترک و احترام متقابل،  استقلال و حاکمیت ملی.

11 – پشتیبانی از روند صلح خاورمیانه،  مخالفت با تروریسم،  جنگ و تبعیضات جنسی،  نژادی و قومی.

راهکارهای مبارزاتی

 1 - کوشش برای تشکیل هسته ها،  گروهها، انجمن ها،  سندیکاها،  احزاب سیاسی و نهادهای مردمی مستقل از حکومت به منظور سازماندهی و سازمان یافتگی دمکراتیک مردم،  جهت نظارت بر نحوه اعمال قدرت قوای حاکمه.

2 - کوشش برای ایجاد هماهنگی بین نیروهای دمکرات ایران به منظور تقویت و تبدیل آنها به یک نیروی اجتماعی قادر به پاسداری از دمکراسی،  همبستگی ملی و استقلال کشور.

3 - گفتگو و اتحاد عمل مشترک برای تحقق برنامه های مبارزاتی و زمینه سازی برای شکل گیری ائتلاف دراز مدت بین کلیه نیروهای سیاسی و اجتماع ایران،  به منظور تحقق برنامه های نوسازی و نهادینه کردن دمکراسی.

4 - تبلیغ و کوشش جهت برگزاری همه پرسی (رفراندوم) ملی با هدف برقراری حاکمیت مردم و قانون.

5 - کوشش در راه استقرار حکومتی دمکراتیک با مشارکت کلیه نیروهای متعهد به روش دمکراسی و معتدق به این امر که تعیین کننده قدرت رأی مردم است و نه هیچ منبع دیگری،  در دوران گذار،  به منظور فراهم کردن آزادیهای فردی و اجتماعی و برقراری امنیت اجتماعی و قضائی باتوجه به دو نکته زیر:

الف – اعلامیه جهانی حقوق بشر تبلور عالیترین شناخت از حقوق طبیعی و مدنی افراد بشری است.  اصول این اعلامیه باید مبنای کلیه قوانین و مقررات کشور قرار داده شود،  بطوریکه مردم حق داشته باشند در اعتراض به هر قانونی که این اصول را نقض،  محدود و یا پایمال کند،  به نافرمانی مدنی متوسل شوند.

ب – مراجعه به آرا عمومی برای تشکیل مجلس موسسان،  به منظور تصویب قانون اساسی جدید و تعیین شکل نظام سیاسی ایران و فراهم کردن زمینه برای انتقال مسالمت امیز قدرت سیاسی به برگزیدگان مردم.

 6 - تبلیغ و پافشاری براصل انجام اصلاحات اجتماعی بدون توسل به خشونت و ازطریق بکاربردن ابزار مدنی مبارزه و روشهای مسالمت آمیز با تکیه به گسترش جنبش دمکراسی خواهی و تنوع سازماندهی در سراسر کشور.

هیئت مؤسس حزب دمکرات ایران

---

کالبد شکافی مواضع

حزب دمکرات ایران حزب نوینی است که جایگاه آزاداندیشان و اندیشه های آزاد است. هرعضوی از اعضای جامعه ایرانی که عزم به احیای حیات اندیشه و تکامل ذهن کرده باشد،  می تواند در این جامعه مترقی،  دگرگون شونده و دگرگون ساز براساس توافق فردی و اجتماعی حضور مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد و جایگاه پرحرمت خود را براساس تفکر دموکراتیک جدید حزبی در حزب دمکرات ایران بیابد.  حزب دمکرات ایران براساس این نگرش دارای مواضع جدیدی است که آن را از تمامی احزاب و سازمانهای سنتی و کهنه گذشته ایران متمایز می سازد.

این حزب،  به دلیل دارا بودن مواضع و بینش سیاسی نوین،  فصل جدیدی را در پروسه استقرار دموکراسی و آزادی آغاز کرده است. اساس این مواضع نیز بر پایه آزادی و دموکراسی نهاده شده است و بی تردید آنانی را که تفکر بالنده دارند در فضای جدید به همیاری خود فرا میخواند.

به اعتقاد حزب دموکرات ایران استقرار دموکراسی در یک فرایند امکانپذیر خواهد بود،  لذا آنانی که مادیت یافتن شعار دموکراسی را یکشبه میخواهند بی تردید از آلودگی سم استبداد رها نشده و همچنان به عوام فریبی می پردازند.  پروسه استقرار دموکراسی قطعا به تفکر بالنده دموکراتیک و حاملان این اندیشه یعنی دموکراتها نیازمند است.

برای عبور از دوران استبداد،  وجود فضای دموکراتیک در درون نیروهای پیشرو و مدعی سیاسی یک امر لازم و ضروری است.  این موضوع به این معنی است که با دارا بودن اندیشه و کاراکتر غیردموکراتیک نمیتوان یک ساختار قانونی – اجتماعی و سیاسی دموکراتیک و ازادی خواهانه را بنا نمود.

حزب دموکرات ایران همچنانکه در بیانیه اعلام موجودیت ذکر کرده است  دارای مواضع جمهوری خواهانه است. اما قصد ندارد جمهوری را به بهای استبداد اعمال نماید. به همین دلیل معتقد است که پروسه و فرایند منطقی دوران گذار دارای شروطف  ابزار و لوازمی است که همه جمهوریخواهان باید خود را به آنها تجهیز نمایند.

• الف – پذیرفتن حقوق اساسی مردم و آحاد شهروندان اعم از ترک،  کرد،  بلوچ و... در هیبت قانون و ملزم دانستن حقوق بشر به عنوان پایه اساسی حکومت در ایران. منظور از قانون،  قوانینی است که حقوق ملت را توضیح میدهد و نه قوانینی که به نفع حکومتها نوشته شده باشد.  از آنجایی که قوانین مرجع هستند و نه دولتها،  لذا این حزب ابتدا به قانون و حاکمیت قانون می اندیشد و آن را الزام دوران دموکراتیزاسیون میداند.
• ب – کشور ایران خروج از دوران استبداد را آغازید.  در این پروسه اما نمی توان از تفکران و رسوبات برجای مانده از دوران استبداد بهره ای گرفت،  بنابراین تعدیل در دگماتیسم نظری از ضروریات پروسه دموکراتیزه شدن دوران کنونی است.
• کندن و جدا شدن از ماهیت استبدادی،  که ممکن است در درون هرفرد و یا جریان سیاسی به دلایل تاریخی لانه گزینی کرده باشد،  عمده تلاشی است که هرفرد یا سازمان در راستای آن به انجام میرساند،  درغیر این صورت انزوا تنها سرنوشت نیاموختگان از تاریخ خواهد بود.
• ج – ایجاد فضا و پتانسیل برای تفکر دموکراتیک در یک بستر مناسب که دربرگیرنده تمامی اندیشه های آزادیخواه است.  در این فضا که تمامی اندیشه ها بتوانند در کنار یکدیگر قرار گیرند زمینه زیست مسالمت آمیز حاصل شده و حضور تجمیع کلیت اندیشه گران،  نوعی میدان حضور پلورالیسم اندیشه هاست.
• د – گذراندن و طی نمودن فرایند دموکراتیزاسیون از ضروریات و پیش شرطهای استقرار جمهوریت در ایران پس از حکومت دینی است.  دوران آزمون و خطا برای پیشروان و مدعیان حاکمیت قانون است.  ضرورت این دوره در ایران قبل از استقرار حاکمیت سیاسی فرصت ارائه آموزه مفاهیم آزادی و دموکراسی به توده هایی است که تنها در خودآگاهی اقتصاد فقر به بند کشیده شدند.  در طول این پروسه به دلیل حضور اندیشه های سیاسی متنوع و گوناگون،  تحمل دیگر اندیشه ها و تفکرات غیر جمهوریخواهی توسط دموکراتهای جمهوریخواه به ازمون درخواهد آمد.  عدم تحمل دیگران توسط مدعیان دموکرات دراین پروسه نشانه تفکر غیردموکراتیکی است که تنها برای استقرار استبداد مفید خواهد بود.

حزب دموکرات ایران از همه جریانات منسجم یا پراکنده ای که در حوزه استقرار جمهوری تلاش می نمایند دعوت می نماید برای رسیدن به «حاکمیت قانون» و مهندسی انطباق ساختار سیاسی – تشکیلاتی جمهوریت با «حاکمیت قانون»،  با حفط اختلاف سلائق و نظرات گرد هم آمده تا از تعاملات فی مابین سنتزی قابل قبول از جمهوریت حاصل شود.

پیشنهاد مقدماتی حزب دموکرات برای رسیدن به آزادی و دموکراسی طرح پلاتفرم مشترکی است که ازسوی همه (تمام) جریانات یا افراد پیشنهاد و مورد توافق قرار خواهد گرفت. منتظر پیشنهادات شما هستیم.

اول بهمن ماه 83 – تهران